برنج ایرانی دوباره گران می شود؟ ؛ ممکن است شرایط سال ۱۴۰۰ تکرار شود | دلالان اعلام می‌کنند که ...
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۶۶۱۰
همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: بازار برنج در سالی که گذشت شاهد افزایش عرضه و به تبع آن کاهش قیمت‌ها بود. در سال ۱۴۰۱ به دنبال افزایش تولید برنج و همچنین حذف ممنوعیت واردات، قیمت برنج ایرانی کاهش پیدا کرد اما به رغم کاهش قیمت‌ها شاهد کاهش تقاضا در این بخش بودیم و گزارش‌ها حاکی از این بود که برنج روی دست کشاورزان مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که به مردادماه و زمان برداشت برنج ایرانی نزدیک می‌شویم. یکی از کشاورزانی که در زمینه کشت و فروش برنج در شمال کشور فعال است درباره وضعیت امسال تولید برنج به همشهری آنلاین گفت: امسال هزینه‌های کاشت برنج خیلی افزایش یافته و با وجود هزینه‌های بالا هیچ سودی کسب نمی‌کنیم این در حالی است که هنوز خیلی از کارخانه‌ها پر از برنج است و برنج مانده هم خریدار ندارد بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود میزان تولید امسال کاهش یابد.
تولید برنج کاهش یافتدبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران هم با تایید کاهش میزان تولید برنج در داخل کشور به همشهری آنلاین گفت: کارشناسان ما برای برآورد میزان تولید برنج و وضعیت بازار این محصول، در دو مرحله اقدام به تهیه گزارش و آمار می‌کنند که میزان بارندگی و بذرهایی که خریداری و نشاء شده، نشان می‌دهد ما نسبت به سال قبل کاهش تولید داریم اما اینکه این کاهش چه میزان و عددی است فعلا قابل برآورد نیست و اواسط مردادماه می‌توان در این باره عدد تقریبی اعلام کرد ولی در مجموع به نظر می‌رسد نسبت به سال قبل کاهش تولید برنج داریم.
مسیح کشاورز در ادامه در مورد تاثیر کاهش تولید بر بازار برنج بیان کرد: اگر همزمان با کاهش تولید، میزان عرضه برنج هم کاهش یابد می‌تواند باعث افزایش قیمت برنج شود چون اگر کسری برنج کشور که از محل واردات تامین می‌شود تامین نشود قیمت‌ها هم افزایش خواهد یافت مانند سال ۱۴۰۰ که با اینکه تولید ما به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کاهش یافته بود ممنوعیت واردات برقرار شد و به دنبال آن هم شاهد افزایش قیمت و کمبود برنج خارجی بودیم و برنج ایرانی هم تا ۲۰۰ هزار تومان بالا رفت.
به واردات برنج نیاز داریمامسال، قانون ممنوعیت برنج برقرار است و به احتمال زیاد از مردادماه اجرایی شود. دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران در مورد ممنوعیت واردات برنج گفت: دوره ممنوعیت به وضعیت بازار و کمبود کالا بستگی دارد اما در قانون ۴ ماه تعیین شده است ولی نکته مهم این است که ما امسال واردات بی‌رویه نداشته‌ایم و طبق آمار گمرک، میزان واردات برنج به ایران عدد قابل توجهی نیست و میزان واردات انجام‌شده هم تقریبا مصرف شده و چیزی به عنوان ذخیره بخش خصوصی وجود ندارد که بخواهد در دوره ممنوعیت وارد بازار شود.
کشاورز در مورد میزان نیاز کشور به واردات برنج گفت: امسال تا الان در مجموع ۳۰۰ هزار تن برنج وارد شده که ۳۰ تا ۴۰ هزار تن از سوی بخش دولتی بوده و بخش خصوصی ۲۶۰ هزار تن بیشتر وارد نکرده اما ما به طور متوسط در ماه‌های عادی بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن و در ماه‌هایی مثل ماه رمضان و عید و محرم و الان که حجاج در حال بازگشت هستند حداقل به واردات ۲۰۰ هزار تن برنج در ماه نیاز داریم که اگر تا امروز را حساب کنیم و ماه محرم و بازگشت حجاج را در نظر بگیریم خیلی از برنامه عقب هستیم.
کشاورز با تاکید بر اینکه دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید برای تنظیم بازار برنج فکر جدی کنند تا امنیت غذایی کشور به مخاطره نیفتد، ادامه داد: تلاش ما بر این بوده که با افزایش عرضه، برنج ایرانی به قیمت ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان برسد و کسانی که ذائقه‌شان برنج ایرانی است بتوانند راحت‌تر آن را خریداری و مصرف کنند ولی اگر ممنوعیت واردات در کنار کاهش تولید اتفاق بیفتد ممکن است قیمت برنج ایرانی دوباره دوبرابر یا سه برابر بشود و علاوه بر آن شرایط سال ۱۴۰۱ رخ می‌دهد که شاهد رکود بازار برنج ایرانی بودیم.
برنج گران می‌شود؟هدف قانون ممنوعیت واردات برنج، حمایت از برنج ایرانی در زمان فصل برداشت است. دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران در پاسخ به اینکه اگر ممنوعیت اعمال نشود چقدر به کشاورزان ایرانی آسیب وارد می‌شود؟ گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد کشاورزان محصول خود را با سود منطقی می‌فروشند و این واسطه‌گران و دلالان هستند که چون منتظر سود ۱۰۰ درصدی بوده‌اند ضرر کرده و اعلام می‌کنند برنج مانده است در حالی که همه شرکت‌های زیرمجموعه انجمن در شمال کشور در حال خرید محصول هستند و برنجی روی دست کشاورز نمانده است.
کشاورز در مورد تاثیر ممنوعیت واردات بر قیمت برنج خارجی هم گفت: امکان گران کردن قیمت‌ها برای واردکنندگان وجود ندارد چون مستندات آن موجود است و سازمان حمایت این اجازه را نمی‌دهد اما وقتی عرضه کم می‌شود هر کسی در خرده‌فروشی‌ها و بنکداری‌ها طبق شرایطی که پیش می‌آید و بر اساس سود و انصاف خودش کالایش را می‌فروشد چنانچه در سال‌های قبل شاهد گرانی ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت برنج خارجی بودیم و با توجه به اینکه ماه محرم نزدیک است و تقاضا هم بیشتر می‌شود اگر کاهش تولید با ممنوعیت واردات همزمان شود احتمال تکرار این وضعیت وجود دارد.
کد خبر 773004 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها قیمت - تنظیم بازار برنج وزارت جهاد کشاورزی وارداتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قیمت تنظیم بازار برنج وزارت جهاد کشاورزی واردات ممنوعیت واردات همشهری آنلاین ممنوعیت وارد برنج ایرانی واردات برنج بازار برنج برنج ایران تولید برنج کاهش تولید قیمت برنج هزار تن قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۶۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور